تمایز مقاطعه کاری و بیع

محمد علی خورسندیان استادیار حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه شیراز  در حقوق ایران، بیشتر قراردادهای مقاطعه کاری، تابع احکام اجاره اشخاص است؛ اما بعضی از مصادیق مقاطعه کاری، دارای ویژگیهایی است که این قرارداد را به بیع نزدیک می کند. بیع، عقدی است برای انتقال مالکیت اعیان، ولی انتقال منافع در برابر عوض، به وسیله عقد اجاره صورت می گیرد. زمانی که منافع منتقل شده نیروی کار انسان باشد، عقد مربوط، اجاره اشخاص است. این نخستین معیار جدایی بین بیع و مقاطعه کاری است، اما در پاره ای از موارد این معیار کافی نیست. قراردادهایی که در آن مقاطعه کار علاوه بر تعهد به انجام کار، به ارائه مواد و مصالح نیز می پردازد با بیع مشتبه می گردد. برای تمیز دو قرارداد به معیارهای دیگری نیاز است. در این زمینه نظرهایی مطرح شده: بعضی گفته اند اگر مواد توسط سازنده تهیه شود در هر حال قرارداد بیع است و بعضی دیگر عقد مرکب را پذیرفته اند. گروهی هم همواره قرارداد را مقاطعه کاری دانسته یا پیشنهاد کرده اند براساس هدف مشتری از قرارداد آن را طبقه بندی کنیم. معیار دیگر، توجه به ارزش اقتصادی کار یا مواد یا توجه به تعهد اصلی است. در نهایت هر یک از نظریات کاستی هایی دارد که در این زمینه باید نخست در پی تحلیل قصد طرفین بود. اگر قصد ایجاد دو عقد جداگانه یا یک عقد و شرط ضمن آن وجود داشته باشد باید براساس آن به توصیف قرارداد اقدام کرد؛ اما اگر قصد طرفین چنین نباشد یا نتوان یک تعهد را به عنوان تعهد اصلی یا اثر عقد برتری داد، دسته بندی قرارداد به عنوان یک عقد نامعین منطقی به نظر می رسد.